غول الغلاء يفتك بالمستهلك الفلسطيني

- تنغص زيادات جديدة في الأسعار فرحة الفلسطينيين  بالعام الجديد وتصيبهم بإحباط شديد وغضب متزايد مما يعتبرونه غلاء فاحشا قد يؤدي إلى أزمة اقتصاديه و اجتماعية تهدد استقرارالاوضاع الفلسطينية . وتلاقي موجة ارتفاع الأسعار بفعل الزيادات على أسعار المواد الاستهلاكية وزيادة الضرائب  غير المباشرة والضرائب المباشرة ، ولاقت موجة الزيادة على الأسعار والزيادة على الضرائب استنكار مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني في ظل محدودية الرواتب وتردي الأوضاع ألاقتصاديه ،  وتحذر أوساط اقتصاديه واجتماعيه  مما يتم وصفه من  “تداعيات السياسات الموغلة في الليبرالية”.  وتشدد تلك الأوساط على “ضمان سيادية القرار الوطني بما يؤمّن المصلحة العامّة  من خلال الانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل  وفي  انتظار قرارات تلبي الاحتياجات الاساسيه للشرائح الاجتماعية

الفلسطينيون باتوا تحت سيف الغلاء الذي يضرب غالبية الشعب الفلسطيني وبات غالبية الفلسطينيين  تحت خط الفقر قياسا بمستوى الحياة في إسرائيل

 الفلسطينيون  يشكون  من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في ظل غياب ألرقابه للحكومة على الأسعار وخاصة المواد الاساسيه ، ولم يعد أصحاب الدخل المحدود يستطيعون العيش بشكل ميسر، ناهيك عن تلك الشرائح التي تعيش تحت خط الفقر.

فالأسعار تشتعل بشكل جنوني مع بداية العام 2022 في ظل العجز المالي الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية  ويعد الأسوأ منذ تاريخ إنشاء السلطة الفلسطينية في ظل  ظاهرة تفشي الفساد الذي يعشش في مختلف المكونات الفلسطينية ولا يلوح في الأفق المنظور وضع خطة للحد من انتشار الفساد ومحاربته ، وفرق السعر في الأسعار  يتحمله المواطن البسيط المغلوب على أمره، اذ يطحنه الغلاء في ظل قرارات حكومية متخبطة لا تستطيع كبح جماح الأسعار أو توقف جشع التجار والموزعين والمستوردين والمحتكرين. ووضع حد للوكيل ألحصري الذي يتحكم في السوق وتحديد الأسعار

في بعض الدول يصل الناس إلى صيغة مثلى في محاربة الأسعار وذلك بعدم شراء بعض السلع فيقود ذلك لإضعاف القوة الشرائية بالأسواق، فتصبح تلك السياسة عاملاً أساسياً في استقرار الأسعار إلى حد ما وكسر حدة الركود خاصة وبعض التجار أمام الكساد ولمجابهة التزاماتهم يقومون بتخفيض هامش الربح.

وتلجأ بعض الشركات والمؤسسات الكبرى ومحلات السوبر ماركت إلى ابتكار خطط بديلة وذلك بزيادة كميات العبوات على السلع الغذائية المعبأة بنسبة معقولة مستندين إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار في تقديم عروض، بدلاً من التخفيض.

تباينت الآراء حول قضية الغلاء وسعياً للبحث عن مخرج، كان السؤال، ما هو المخرج من المعاناة التي يعاني منها غالبية الشعب الفلسطيني وما هو دور الحكومة لكبح جماح غول الغلاء الذي يفتك بالفلسطينيين وزيادة الضرائب التي ىتفرض على المواطن المباشره والغير مباشره

 وكيف تكون الحلول لعلاج المشكلة في الغذاء والمسكن والملبس والتعليم والصحة؟ ولماذا فشلت الحكومة لغاية الآن من وضع خطه تقشفية ومحاربة الفساد  ضمن برنامج الحكومة والتي كان احد أهم بنودها دعم صمود المواطن الذي بات يفترش الأرض ويلتحف السماء في ظل غياب مقومات دعم صمود المواطن

 هموم يجمع  شمل الفقراء ويسترخص دم الفلسطينيين في ظل ممارسات الاحتلال الذي معاناته تفوق كل التوقعات